استمر الذهب خلال شهر فبراير 2026 بالتداول قرب مستويات تاريخية مرتفعة عالميًا، بعد موجة صعود استثنائية بدأت من نهاية 2025 وتسارعت في يناير. وخلال معظم أيام فبراير، تحركت الأسعار في نطاق يقارب 4,900 إلى 5,150 دولار للأونصة، قبل أن يستعيد الذهب الزخم الصعودي مع نهاية الشهر وبداية مارس، ليتجاوز لاحقًا مستوى 5,200 دولار ويقترب من نطاق 5,300 دولار للأونصة وفق أحدث التداولات.
في المقابل، انعكست هذه المستويات القياسية على سوق الذهب في الإمارات، حيث ظل جرام الذهب عيار 24 قريبًا من الحاجز النفسي 600 درهم خلال فبراير، مع تذبذب بين نحو 580 و622 درهم للجرام. ومع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا في التحديثات الأخيرة، بدأ السعر يتحرك فوق هذا المستوى، مسجلًا نطاقًا جديدًا يتراوح تقريبًا بين 625 و645 درهم للجرام، ما يشير إلى تحول مستوى 600 درهم من مقاومة سعرية إلى نقطة دعم رئيسية في السوق المحلي.
أداء الذهب عالميًا في فبراير 2026
بيانات السوق تُظهر أن الذهب تحرك خلال فبراير بين قاع قرب 4,500–4,550 دولار للأونصة وقمة حول 5,100–5,150 دولار، بعد تصحيح قوي أعقب المستوى القياسي الذي سجله في أواخر يناير أعلى 5,600 دولار للأونصة. ورغم هذه التقلبات، حقق الذهب مكاسب شهرية تقارب 1.8–2٪ خلال فبراير، وارتفاعًا سنويًا يتجاوز 70٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أكد استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
ومع نهاية فبراير وبداية مارس 2026، استعاد الذهب زخمه الإيجابي مجددًا، حيث عاد للتداول فوق مستوى 5,200 دولار للأونصة، واقترب من نطاق 5,300 دولار، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب الاستثماري ودخول السوق في مرحلة صعود جديدة بعد التصحيح السابق.
أهم المحركات العالمية:
استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي:
خاصة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن ودعم الأسعار عند مستويات مرتفعة.
تعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية:
مع تزايد رهانات الأسواق على بدء دورة تيسير نقدي خلال 2026، ما ضغط على الدولار وزاد من جاذبية الذهب.
استمرار مشتريات البنوك المركزية:
حيث واصلت البنوك المركزية العالمية شراء الذهب بوتيرة قوية ضمن استراتيجيات تنويع الاحتياطيات.
عودة التدفقات الاستثمارية بعد التصحيح:
شهدت الأسواق دخول سيولة جديدة إلى الذهب بعد تراجع فبراير، ما ساهم في إعادة السعر إلى الاتجاه الصاعد.
أسعار الذهب في الإمارات ودبي خلال فبراير 2026
في سوق الذهب بالإمارات، ظل التسعير مرتبطًا بشكل وثيق بحركة الأونصة عالميًا، مع حساسية واضحة لحاجز 600 درهم لجرام 24 قيراط.
الفترة الزمنية | سعر جرام 24 قيراط (تقريبي) | سعر جرام 22 قيراط (تقريبي) |
بداية فبراير | 589 – 596 درهم | 545 – 552 درهم |
| منتصف فبراير | 610 – 594 درهم | 550.5 درهم |
| نهاية فبراير 2026 | 625 – 645 درهم | 585 – 600 درهم |
- بداية فبراير:
سجّل جرام الذهب عيار 24 في دبي حوالي 589–596 درهم يوم 1 فبراير، مع أسعار عيار 22 قرب 545–552 درهم للجرام، وذلك بالتزامن مع تداول الأونصة عالميًا قرب مستوى 5,000 دولار. - خلال منتصف الشهر:
أظهرت بيانات السوق تذبذبًا ملحوظًا، حيث لامس عيار 24 مستويات أعلى من 610 درهم في بعض الأيام (مثل 9 و11 فبراير تقريبًا)، قبل أن يتراجع مجددًا دون حاجز 600 درهم، ليسجل نحو 594.5 درهم لعيار 24 و550.5 درهم لعيار 22، متأثرًا بحركة تصحيح الذهب عالميًا خلال تلك الفترة. - نهاية فبراير وبداية التحديث الأخير:
في 23 فبراير تقريبًا، استقرت أسعار عيار 24 بالقرب من 622.5 درهم للجرام في دبي، بالتزامن مع ارتداد الذهب عالميًا فوق 5,100 دولار للأونصة. ومع استمرار الاتجاه الصاعد في التحديثات الأخيرة وتجاوز الذهب مستوى 5,200 دولار، ارتفعت الأسعار محليًا إلى نطاق جديد يتراوح تقريبًا بين 625 و645 درهم للجرام، ما يعكس انتقال السوق إلى مرحلة سعرية أعلى مقارنة ببداية الشهر.
هذا السلوك يؤكد أن حاجز 600 درهم شكّل خلال شهر فبراير مستوى مقاومة ودعم نفسي رئيسي للمستثمرين والمستهلكين في الإمارات، حيث فضّل جزء كبير من المشترين الانتظار عندما تكون الأسعار أعلى منه، والعودة للشراء عند التراجع إلى نطاق 570–590 درهم للجرام.
ومع عودة الذهب للارتفاع عالميًا بعد نهاية فبراير وبداية مارس 2026، وتجاوز الأونصة مستوى 5,200 دولار، انعكس ذلك على السوق المحلي بارتفاع جرام الذهب عيار 24 إلى نطاق جديد يتراوح تقريبًا بين 625 و645 درهم. هذا التطور يشير إلى أن مستوى 600 درهم لم يعد يمثل مقاومة سعرية كما كان سابقًا، بل بدأ يتحول إلى مستوى دعم رئيسي، ما يعكس استمرار قوة الاتجاه الصاعد وزيادة ثقة المستثمرين في الذهب كأداة تحوط واستثمار.
العوامل المؤثرة على سوق الذهب في فبراير
على المستوى العالمي والإقليمي، تداخلت عدة عوامل رئيسية في تشكيل حركة الذهب خلال فبراير 2026:
- سياسة الفيدرالي الأمريكي:
- تصريحات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حول الإبقاء على الفائدة مرتفعة “لبعض الوقت” مع احتمال خفضها لاحقًا إذا استمر تباطؤ التضخم، دفعت الذهب إلى تذبذب بين التفاؤل والحذر.
- التوترات الجيوسياسية:
- تصاعد التوتر في بعض مناطق الشرق الأوسط، إلى جانب مخاطر سياسية واقتصادية عالمية، أبقى “علاوة المخاطر” على الذهب مرتفعة ورفع الطلب على الأونصة كأداة تحوط رئيسية.
- توقعات المحللين والمؤسسات الكبرى:
- تقارير بحثية أشارت إلى إمكان وصول الذهب إلى مستويات 5,200–6,000 دولار للأونصة بنهاية 2026 إذا استمرت الظروف الحالية، مع متوسط توقّع حول 4,700–4,800
- دولار للأونصة في استطلاعات بعض البنوك الاستثمارية.
- اقرا ايضاً: سعر الذهب في الإمارات يناير 2026
تحليل استثماري: هل ما زالت هناك فرصة للشراء؟
بالنسبة للمستثمر الفرد في الإمارات أو المهتم بالذهب عالميًا، يمكن تلخيص الصورة الحالية بعد التحديثات الأخيرة كالتالي:
1. الاتجاه العام ما زال صاعدًا، واستعاد الزخم بعد تصحيح فبراير:
الذهب يتحرك حاليًا في نطاق مرتفع تاريخيًا، وقد تجاوز مستويات 5,200 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر جرام 24 في دبي إلى نطاق يقارب 625–645 درهم. ورغم استمرار الاتجاه الصاعد، تبقى احتمالات التصحيح الطبيعي واردة على المدى القصير.
2. المخاطرة الرئيسية: الدخول بعد موجة ارتفاع جديدة:
أي دخول كامل برأس المال عند المستويات الحالية (فوق 5,200 دولار للأونصة أو قرب 630 درهم لجرام 24) قد يعرض المستثمر لتقلبات أو تصحيح مؤقت قد يتراوح بين 5٪ و12٪ في حال حدوث جني أرباح.
3. الفرص المتاحة:
للمستثمر طويل الأجل:
لا يزال الذهب يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم وضعف العملات، ومع استمرار مشتريات البنوك المركزية، يبقى الاحتفاظ بنسبة معتدلة من الذهب ضمن المحفظة (مثل 10–20٪ حسب درجة المخاطرة) خيارًا استراتيجيًا منطقيًا.
للمستثمر قصير ومتوسط الأجل في الإمارات:
يمكن اعتماد استراتيجية الشراء التدريجي عند أي تراجعات سعرية، خاصة إذا عاد السعر إلى نطاق 600–620 درهم لجرام 24، بدلًا من الشراء بكامل السيولة عند القمم الجديدة، مع وضع أهداف واضحة لإدارة المخاطر.
4. سيناريوهات محتملة للأشهر المقبلة (بعد التحديث الأخير):
سيناريو استمرار الصعود:
استمرار الطلب الاستثماري وبدء خفض الفائدة لاحقًا في 2026 قد يدفع الذهب لاختبار مستويات بين 5,500 و6,000 دولار للأونصة، وقد يصل سعر جرام 24 في الإمارات إلى نطاق 650–700 درهم.
سيناريو التصحيح:
في حال حدوث استقرار اقتصادي أو جني أرباح، قد يتراجع الذهب مؤقتًا إلى نطاق 4,900–5,100 دولار للأونصة، وقد تنخفض الأسعار محليًا إلى نطاق 600–620 درهم قبل استئناف الاتجاه العام.
توقعات الذهب للفترة القادمة (تحديث مارس 2026)
تشير التوقعات الحديثة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال مدعومًا بعوامل أساسية قوية، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الطلب الاستثماري في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ووفقًا لتقارير المجلس لعام 2026، فإن الطلب الرسمي على الذهب بقي عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وهو ما يوفر قاعدة دعم قوية للأسعار حتى في فترات التصحيح المؤقت.
وفي السياق نفسه، توقعت مؤسسات مالية عالمية مثل Goldman Sachs استمرار تداول الذهب عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، مع إمكانية اختبار نطاق يتراوح بين 5,500 و6,000 دولار للأونصة في حال استمرت العوامل الحالية، خاصة مع توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
ويعني ذلك بالنسبة للسوق الإماراتي أن أسعار جرام الذهب عيار 24 قد تستقر فوق مستوى 600 درهم على المدى المتوسط، مع إمكانية تسجيل قمم جديدة في حال استمرار الاتجاه الصاعد عالميًا، مع بقاء احتمالات التصحيح قصيرة الأجل جزءًا طبيعيًا من حركة السوق.
رأي وتحليل استثماري – ديلور للذهب والمجوهرات
ترى ديلور للذهب والمجوهرات أن مستويات الذهب الحالية، بعد تجاوز الأونصة حاجز 5,200 دولار وارتفاع جرام 24 في الإمارات إلى نطاق 625–645 درهم، تعكس مزيجًا من العوامل الأساسية مثل توقعات السياسة النقدية والتضخم، إلى جانب العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا الوضع يضع السوق في مرحلة متقدمة من الاتجاه الصاعد، مع بقاء احتمالات التصحيح الطبيعي واردة على المدى القصير.
وعليه، لا تنصح الشركة بالتعامل مع الذهب في هذه المرحلة على أنه “فرصة مضاربية قصيرة الأجل”، بل كأداة تحوط واستثمار متوسط إلى طويل الأجل ضمن محفظة متنوعة، مع تجنّب ضخ كامل السيولة عند المستويات السعرية المرتفعة الحالية.
وتوصي ديلور للذهب والمجوهرات المستثمرين في الإمارات باتباع نهج الشراء التدريجي على مراحل، خاصة عند أي تراجعات نحو مستويات دعم مثل نطاق 600–620 درهم لجرام 24، بدلًا من الدخول بكامل السيولة عند القمم السعرية، مع مراعاة الأهداف الاستثمارية والقدرة على تحمّل التقلبات.
كما تؤكد الشركة على أهمية التفريق بين شراء الذهب بغرض الاقتناء والاستخدام الشخصي، وبين شرائه كاستثمار، حيث يختلف القرار في كل حالة من حيث التوقيت والكمية والاستراتيجية المناسبة.
وتؤكد ديلور للذهب والمجوهرات أن الذهب لا يزال يمثل أصلًا استراتيجيًا مهمًا للتحوط على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، إلا أن قرارات الشراء أو البيع يجب أن تستند إلى خطة استثمارية واضحة، وتقييم دقيق للأهداف المالية لكل مستثمر.
لماذا تختار “ديلور للذهب والفضة” كشريك لاستثماراتك؟
بصفتنا شركة رائدة في تجارة الذهب في الإمارات، نلتزم بتوفير حلول موثوقة للأفراد والتجار على حد سواء:
- توريد السبائك العالمية: نوفر سبائك معتمدة (PAMP Suisse، Emirates Gold) بجميع الأوزان (من جرام إلى كيلوغرام).
- الشفافية والجودة: نضمن لعملائنا سرعة التوريد وأعلى معايير النقاء.
- حلول للمستثمرين والتجار: نلبي احتياجات تجار الجملة والمشاغل بأسعار تنافسية.
للمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا أو للاستفسار عن أحدث أسعار الذهب والفضة في الإمارات – دبي، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:
أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
تنبيه هام:
المعلومات الواردة في هذا التقرير مقدَّمة لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي من الأصول أو المنتجات الاستثمارية. يجب على القارئ الاعتماد على تقديره الشخصي وأهدافه المالية ودرجة تحمّله للمخاطر قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مع استشارة مستشار مالي مرخَّص عند الحاجة. لا تتحمل شركة ديلور للذهب والفضة أي مسؤولية عن أي قرارات استثمارية تُتخذ بناءً على هذا المحتوى.
الأسئلة الشائعة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب في الإمارات الآن؟
يعتمد ذلك على هدف الاستثمار، لكن الشراء التدريجي يعتبر استراتيجية مناسبة.
هل يمكن أن يستمر الذهب في الارتفاع؟
نعم، خاصة إذا استمرت العوامل الداعمة مثل خفض الفائدة وزيادة الطلب العالمي.
